إرجاء النظر إلى4 مارس المقبل في الدعوى التي رفعتها شركات للنقل الحضري ضد ولاية الرباط
قررت المحكمة الإدارية, مناقشة المذكرة الجوابية المتعلقة بالدعوى القضائية التي رفعتها أربع شركات للنقل الحضري ضد ولاية الرباط والجماعات الحضرية للرباط وسلا وتمارة, يوم رابع مارس المقبل.
وقد رفعت شركات (بلحسن والأزرق تمارة والجماني وأحسن حافلة) دعوى قضائية ضد ولاية الرباط والجماعات الحضرية الثلاث من أجل إلغاء قرار منح التدبير المفوض لشركة أجنبية.
وأكد دفاع شركات النقل الحضري بولاية الرباط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب انتهاء الجلسة, ""تشبث الشركات الأربع باستمرارية عقود التدبير المفوض للنقل الحضري المبرمة مع ولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير والجماعات الحضرية للرباط وسلا وتمارة منذ20 سنة"".
وأضاف أن عقود التدبير المفوض للنقل الحضري المبرمة بين شركات النقل وولاية الجهة ""لا زالت مستمرة بقوة القانون"", وأنه إذا تم منح التدبير المفوض للنقل الحضري للشركة الأجنبية سيتم ""تسريح أكثر من5 آلاف مستخدم اشتغلوا ضمن هذه الشركات لمدة20 سنة"".
وحسب مصالح الولاية, فإن الشركة التي ستتكلف بتدبير هذا المرفق ستعمل على إدماج حوالي363 مستخدما كانوا يعملون بالوكالة المستقلة للنقل الحضري التي تمت تصفيتها وتوظيف باقي مستخدمي قطاع النقل الخاص.
وكانت ولاية الرباط قد أعلنت خلال شهري أبريل وماي2006 عن طلبات عروض دولية للتدبير المفوض للمرفق العمومي للنقل الحضري الجماعي للرباط وسلا وتمارة.
قررت المحكمة الإدارية, مناقشة المذكرة الجوابية المتعلقة بالدعوى القضائية التي رفعتها أربع شركات للنقل الحضري ضد ولاية الرباط والجماعات الحضرية للرباط وسلا وتمارة, يوم رابع مارس المقبل.
وقد رفعت شركات (بلحسن والأزرق تمارة والجماني وأحسن حافلة) دعوى قضائية ضد ولاية الرباط والجماعات الحضرية الثلاث من أجل إلغاء قرار منح التدبير المفوض لشركة أجنبية.
وأكد دفاع شركات النقل الحضري بولاية الرباط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب انتهاء الجلسة, ""تشبث الشركات الأربع باستمرارية عقود التدبير المفوض للنقل الحضري المبرمة مع ولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير والجماعات الحضرية للرباط وسلا وتمارة منذ20 سنة"".
وأضاف أن عقود التدبير المفوض للنقل الحضري المبرمة بين شركات النقل وولاية الجهة ""لا زالت مستمرة بقوة القانون"", وأنه إذا تم منح التدبير المفوض للنقل الحضري للشركة الأجنبية سيتم ""تسريح أكثر من5 آلاف مستخدم اشتغلوا ضمن هذه الشركات لمدة20 سنة"".
وحسب مصالح الولاية, فإن الشركة التي ستتكلف بتدبير هذا المرفق ستعمل على إدماج حوالي363 مستخدما كانوا يعملون بالوكالة المستقلة للنقل الحضري التي تمت تصفيتها وتوظيف باقي مستخدمي قطاع النقل الخاص.
وكانت ولاية الرباط قد أعلنت خلال شهري أبريل وماي2006 عن طلبات عروض دولية للتدبير المفوض للمرفق العمومي للنقل الحضري الجماعي للرباط وسلا وتمارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق