كفى تضييقا على المتنفسات الطبيعية
شاطئ "الكونطر بوند" بهرهورة: ما هي حكاية الرخصة رقم 08/43 ؟
كل ساكنة تمارة و الرباط و باقي مناطق المغرب يعرفون شاطئا يعرف بأسم "الكونطر بوند" التابع لبلدية هرهورة التي تم استئصالها من بلدية تمارة في عملية الأغرب من نوعها ضمن إبداعات وزارة الداخلية في
تقسيمها الترابي.شاطئ يتواجد بين شاطئي سان جرمان و شاطئ الرمال الذهبية. شاطئ رغم صغره لكنه يتميز بجماليته و هو من بين المتنفسات الطبيعية القليلة لساكنة تمارة سواء بالصيف حيث يكون مكتظا عن آخره بالمصطافين أو باقي فصول السنة حيث يصبح الملجأ المفضل لهواة البحر أو رياضة المشي أو الصيادين و للعائلات التي تأخذ أطفالها للترويح و لدفعها لحب البحر.
و الكل ينتبه أيضا إلى النقطة الوحيدة التي تسمح بالولوج المباشر إلى هذا الشاطئ تتواجد وسط الفيلات و الإقامات و الشاليهات التي تتكاثر على طول ساحل هرهورة في خرق واضح للقانون. نقطة الولوج هذه كانت مجهزة من خلال تواجد حائط متين و درجين مشكلة حواجز أمام انسياب الرمال. و كانت هذه النقطة تسمح بوقوف عشرات السيارات.
لكن خلال الأسبوع الأخير من شهر شتنبر 2008 تتفاجأ الساكنة المحلية بوجود رخصة تحمل رقم 08/43 معلقة في ورش أشغال مفتوح بهذه النقطة يظهر من خلاله أن الأمر قد يتعلق بورش بناء لإقامة تطل على البحر. الورش استحوذ على 80% من عرض ممر الولوج إلى الشاطئ حيث تم تحطيم الجزء الأكبر من الحائط الموجود سابقا و تدمير درج بعرض 4 أمتار و لم يتبقى إلا الدرج الثاني بنفس العرض كممر وحيد للولوج إلى الشاطئ.
من أعطى تلك الرخصة و من هو المستفيد
ألا زالت السلطات المحلية تسعى إلى حرمان الساكنة المحلية و الوطنية من حقها في الولوج إلى الشواطئ الوطنية ؟
إن الذي يحز في النفس هو أن جل تلك الإقامات الشاطئية تظل فارغة طيلة السنة و منها من توجد في وضعية خراب و أصبحت مرتعا لممارسات مشبوهة.إن القانون المنظم للملك العمومي و الشريط الساحلي واضح و حقوق المواطنين للولوج إلى شواطئهم و بحرهم يجب ضمانها فكفى استفزازا للساكنة المحلية و كفى تضييقا على المتنفسات البيئية و الطبيعية. و نسجل هنا غياب قانون الساحل الذي طال انتظاره حيث أن المغرب هو البلد الوحيد من بين دول البحر الأبيض المتوسط الذي لا يتوفر على قانون الساحل رغم امتلاكه لــ 3500 كلم من الشريط الساحلي
ألا زالت السلطات المحلية تسعى إلى حرمان الساكنة المحلية و الوطنية من حقها في الولوج إلى الشواطئ الوطنية ؟إن الذي يحز في النفس هو أن جل تلك الإقامات الشاطئية تظل فارغة طيلة السنة و منها من توجد في وضعية خراب و أصبحت مرتعا لممارسات مشبوهة.إن القانون المنظم للملك العمومي و الشريط الساحلي واضح و حقوق المواطنين للولوج إلى شواطئهم و بحرهم يجب ضمانها فكفى استفزازا للساكنة المحلية و كفى تضييقا على المتنفسات البيئية و الطبيعية. و نسجل هنا غياب قانون الساحل الذي طال انتظاره حيث أن المغرب هو البلد الوحيد من بين دول البحر الأبيض المتوسط الذي لا يتوفر على قانون الساحل رغم امتلاكه لــ 3500 كلم من الشريط الساحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق