باشا مدينة تمارة يشرف على اعتقال وتعنيف مواطنين من سكان دور الصفيح احتجاج متواصل للمواطنين أمام المحكمة الابتدائية من أجل إطلاق سراح المعتقلين
مازالت عملية إعادة إسكان دواوير صفيحية ترخي بضلالها على تفاعلات الأحداث بمدينة تمارة، فالتجاوزات والخروقات التي عرفتها إعادة إيواء الصفيحيين بمشروع النصر رفعت من وتيرة احتجاجات السكان المتضررين الذين نظموا اعتصامات ومسيرات متعددة في اتجاه مقرات الباشوية والعمالة والبلدية.
المثير للاستغراب في العملية أن السلطات التي تدبر الملف أعلنت خلال عمليات الهدم أن حالات متعددة عالقة، قدرتها مصادر عليمة ب 357 حالة سجلت السلطة اعتراضها عليها للاستفادة، لتتراجع فيما بعد وتمنح المعنيين بالأمر أذونات بالاستفادة لحوالي 150 حالة، ليطرح السؤال: كيف تقدم السلطات على هدم حوالي 400 منزل، وتعمل على تشريد أسرها، وإتلاف أمتعتها، وأصحابها مسجلون بلوائح الاحصاء النهائي لتتراجع بعد ذلك عن منح جزء منهم لوصولات الاستفادة، ويبقى الآخرون؟ أليس هذا عنوانا على سوء تدبير هذا الملف، وإعلانا حقيقيا لفشل السلطات في العملية ككل؟ خاصة وأن المتتبعين لاحظوا ارتفاع وتيرة الاحتجاجات واستمرارها منذ بدء العملية في 24 مارس 2008. وفي علاقة بالموضوع أقدم باشا المدينة على اعتقال تسعة مواطنين، وإحالتهم على مصالح الأمن بالدائرة الأولى حيث وضعوا جميعا تحت الحراسة النظرية وقدموا في حالة اعتقال، بعدما تعرضوا للضرب والتعنيف والسب والشتم بمقر الباشوية، وخاصة المواطن نور الدين السليماني، الذي تم تعنيفه بمقر الباشوية رفقة زوجته الحسناوية فاطمة الزهراء أمام أعين ابنهما الذي لم يتجاوز سنه الثلاث سنوات ونصف، وتم الإبقاء عليه كمعتقل في حين تم الإفراج عن زوجته في حالة صحية متردية تطلبت نقلها على وجه الاستعجال إلى المستشفى الجامعي بن سيناء وسلمت لها شهادة طبية مدة العجز بها 25 يوما.
وفي علاقة بالموضوع نظم السكان المتضررون وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 12 أكتوبر تضامنا مع المعتقلين السبعة الذين توجد من ضمنهم امرأة.
ويبدو أن الأمور تسير في اتجاه خلق جو من الاحتقان، خاصة وأن السكان بمشروع النصر الذين تم إسكانهم اعتادوا على تنظيم مسيرات داخل المشروع احتجاجا على الوضع المتردي للشقق وهشاشة التجهيزات خاصة على مستوى قنوات الماء الصالح للشرب وتصريف المياه العادمة والرطوبة، وأسلاك الإنارة الداخلية، وصرح لنا مسؤولون حقوقيون وجمعويون بأن أسلوب السلطات في مواجهة الاحتجاجات بالعنف والاستعمال المفرط للقوة، والاقدام على اعتقال مواطنين، قد تكون له إنعكاسات خطيرة، وخاصة بمشروع النصر الذي يضم 3700 شقة تأوي حوالي 22000 نسمة أي ما يعادل ساكنة مدينة بأكملها .
مازالت عملية إعادة إسكان دواوير صفيحية ترخي بضلالها على تفاعلات الأحداث بمدينة تمارة، فالتجاوزات والخروقات التي عرفتها إعادة إيواء الصفيحيين بمشروع النصر رفعت من وتيرة احتجاجات السكان المتضررين الذين نظموا اعتصامات ومسيرات متعددة في اتجاه مقرات الباشوية والعمالة والبلدية.
المثير للاستغراب في العملية أن السلطات التي تدبر الملف أعلنت خلال عمليات الهدم أن حالات متعددة عالقة، قدرتها مصادر عليمة ب 357 حالة سجلت السلطة اعتراضها عليها للاستفادة، لتتراجع فيما بعد وتمنح المعنيين بالأمر أذونات بالاستفادة لحوالي 150 حالة، ليطرح السؤال: كيف تقدم السلطات على هدم حوالي 400 منزل، وتعمل على تشريد أسرها، وإتلاف أمتعتها، وأصحابها مسجلون بلوائح الاحصاء النهائي لتتراجع بعد ذلك عن منح جزء منهم لوصولات الاستفادة، ويبقى الآخرون؟ أليس هذا عنوانا على سوء تدبير هذا الملف، وإعلانا حقيقيا لفشل السلطات في العملية ككل؟ خاصة وأن المتتبعين لاحظوا ارتفاع وتيرة الاحتجاجات واستمرارها منذ بدء العملية في 24 مارس 2008. وفي علاقة بالموضوع أقدم باشا المدينة على اعتقال تسعة مواطنين، وإحالتهم على مصالح الأمن بالدائرة الأولى حيث وضعوا جميعا تحت الحراسة النظرية وقدموا في حالة اعتقال، بعدما تعرضوا للضرب والتعنيف والسب والشتم بمقر الباشوية، وخاصة المواطن نور الدين السليماني، الذي تم تعنيفه بمقر الباشوية رفقة زوجته الحسناوية فاطمة الزهراء أمام أعين ابنهما الذي لم يتجاوز سنه الثلاث سنوات ونصف، وتم الإبقاء عليه كمعتقل في حين تم الإفراج عن زوجته في حالة صحية متردية تطلبت نقلها على وجه الاستعجال إلى المستشفى الجامعي بن سيناء وسلمت لها شهادة طبية مدة العجز بها 25 يوما.
وفي علاقة بالموضوع نظم السكان المتضررون وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 12 أكتوبر تضامنا مع المعتقلين السبعة الذين توجد من ضمنهم امرأة.
ويبدو أن الأمور تسير في اتجاه خلق جو من الاحتقان، خاصة وأن السكان بمشروع النصر الذين تم إسكانهم اعتادوا على تنظيم مسيرات داخل المشروع احتجاجا على الوضع المتردي للشقق وهشاشة التجهيزات خاصة على مستوى قنوات الماء الصالح للشرب وتصريف المياه العادمة والرطوبة، وأسلاك الإنارة الداخلية، وصرح لنا مسؤولون حقوقيون وجمعويون بأن أسلوب السلطات في مواجهة الاحتجاجات بالعنف والاستعمال المفرط للقوة، والاقدام على اعتقال مواطنين، قد تكون له إنعكاسات خطيرة، وخاصة بمشروع النصر الذي يضم 3700 شقة تأوي حوالي 22000 نسمة أي ما يعادل ساكنة مدينة بأكملها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق